هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارایه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

با توجه به تأثیرپذیری اکثر کالاها و خدمات از نرخ ارز و سهم بالای نهاده های واسطه ای از کل واردات، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز تاثیر زیادی بر قیمت های داخلی داشته باشد. علاوه بر این انحرافات از هدف تورمی باعث می شود که بنگاه ها تغییرات نرخ ارز را به سرعت به قیمت ها منعکس کنند. در این راستا، عدم قطعیت ناشی از تکانه های مختلف از کانال اثرگذاری بر تصمیمات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، می تواند منجر به افزایش قیمت کالاها شود. از این رو، با توجه به اثر عدم قطعیت بر عبور نرخ ارز، هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر عدم قطعیت جهانی بر عبور نرخ ارز در ایران و با استفاده از الگوی تغییر رژیم مارکوف و طی دوره زمانی بهار 1391 تا تابستان 1402 است. برای این منظور با توجه به مبانی نظری و متغیرهایی که در مطالعات صورت گرفته در حوزه عبور نرخ ارز بر قیمت های داخلی استفاده شده است، از داده های شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، شاخص عدم قطعیت جهانی، رشد اقتصادی و نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. با توجه به رابطه مثبت نرخ ارز در بازار آزاد، سیاست گذار باید نوسانات شدید نرخ ارز را کنترل کند که از جمله سیاست های پیشنهادی در این راستا، سیاست تقویت و حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات محصولات، توسعه و حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان منبع درآمدی برای کشور و جهت دهی نقدینگی به سمت فعالیت های مولد است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر شاخص عدم قطعیت جهانی ارتباط غیرخطی مثبت با شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو رژیم دارد. بنابراین برای ثبات قیمت ها باید عدم قطعیت به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر قیمت های داخلی مد نظر قرار گیرد و سیاست­گذاران با پیش بینی عدم قطعیت ها، سیاست هایی اتخاذ نمایند که اثرات آنها را تقلیل نمایند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی درجه انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 1353 1387 است. بدین منظور، نخست، با به کارگیری روش ARDL، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شد. سپس، میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز بررسی شد. نتایج تخمین مدل انتقال حاکی از آن است که درجه انتقال نرخ ارز در کوتاه مدت بسیار اندک است، اما به مرور زمان به شدت افزایش می یابد. اما، همچنان درجه انتقال ناقص است. همچنین، نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین انحراف نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت مصرف کننده وجود دارد و اثر انحراف نرخ واقعی ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده به مرور زمان افزایش می یابد.

گذر نرخ ارز به قیمت واردات و قیمتهای داخلی در اعمال سیاست پولی؛ بویژه هم اکنون که اقتصاد ایران درصدد شناخت و رفع عوامل تورم زا است، حائز اهمیت است. در این تحقیق تاثیر نوسانات نرخ ارز روی قیمتهای واردات، عمده فروشی و مصرف کننده بررسی می شود. با استفاده از الگوی خود توضیح برداری بازگشتی ارایه شده توسط مک کارتی (2000) و داده های فصلی از بهار 1373 تا زمستان 1385 تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی قیمتها برآورد می شده و با بکارگیری نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس، گذر نرخ ارز به قیمت واردات و قیمتهای داخلی تعیین می شود. یافته های اصلی تحقیق نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز اثر کمی بر روی قیمتها دارند؛ به عبارت دیگر، گذر نرخ ارز ناقص است. گذر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات، نسبت به شاخص قیمتهای عمده فروشی و مصرف کننده بزرگتر بوده و به قیمت عمده فروشی در مقایسه با قیمت مصرف کننده بیشتر می باشد. تجزیه واریانس نشان می دهد که شوکهای نرخ ارز، قسمتی از تغییرپذیری تورم را توضیح می دهند.

با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف شدن از مسیر تضمین کننده ثبات قیمت ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه ای، نهاده های مواد اولیه و واسطه ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می گردد. در همین راستا افزایش یک درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش هفت دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می گردد.

هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.

در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و توابع واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتا بیشتر کالاهای قابل مبادله در شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده همخوانی دارد. از طرف دیگر میزان انتقال تغییرات عرضه پول بر شاخص قیمت مصرف کننده سریعتر و بیشتر از شاخص قیمت واردارت می باشد. این موضوع حاوی نکته مهمی برای سیاستگذار پولی است. به طوری که اثر انتقال پایین نرخ ارز آزادی بیشتری را برای تعقیب سیاست پولی مستقل؛ بویژه از طریق نظام هدفگذاری تورمی فراهم می آورد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین رو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوک های پیش بینی نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش بینی نشده منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت گذاری نقش دارند. به طوری که در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تأثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تأثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ تر از واحد و برابر با 351/1 است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب 809/2 و 624/2 درصد است. در کل تأثیر شوک-های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت گذاریتأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.